به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمين احمد مبلغي در نشست مشتركي با حضور رييس و معاونان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، در قم، ابراز داشت:  مركز تحقيقات اسلامي مجلس،  مصمم است با تکیه بر درون داشته های علمی حوزه علميه و از رهگذر ایجاد حلقه‌هاي علمي هوشمند، کاری مهم را در عمق بخشی و محتوا بخشی به قوانین کشور به عمل آورد.

   وي، تبادل انديشه را از بهترين شيوه‌هاي رسيدن به ایده ها و نگاه های نو دانست، و گفت: هم اكنون اين تبادل انديشه با حضور اساتيد، حقوقدانان و متفكران حوزه و دانشگاه در مركز تحقيقات اسلامي در حال انجام است .

رييس دانشگاه مذاهب اسلامی بيان داشت: اگر مطالعات نسبت به قوانین را به شكلی بريده از تعامل با جهان اسلام به انجام رسانیم، فرصت های  بسیاری از دست خواهند رفت؛ چرا كه در یک فعاليت فقهي و حقوقي دقیق و گسترده، استنباط احكام فقهي مقید به داشتن نگاه به تقنین است و این نگاه از رهگذر تبادل تجربيات حقوقی با کشورهای اسلامی عمق بیشتری می یابد.

حجت الاسلام والمسلمين مبلغي با تقدير از ارتباط مستمر سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامي با حوزه علميه قم گفت: ارتباط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با حوزه شكل جدي تري به خود گرفته، و پيگيري نتايج اين ارتباطات نیازمند تلاش ویژه به صورت متمرکز است.

وي گفت: درياي علمي حوزه علميه، واجد گوهرهای فکری بسیار است؛ ولي متاسفانه آن گونه كه بايد، استحصال نشده است.

    حجت الاسلام والمسلمين مبلغي افزود: اگر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي از روی پل ارتباطی خود، حوزه و شخصیت های علمی حوزوی را به فضای بین المللی متصل کند، بخشی از رسالت بین المللی حوزه محقق خواهد شد.

 وي با اشاره به این که تاسيس مركز تحقيقات اسلامي مجلس در دل حوزه علميه، اقدامی کم نظير است، گفت: بخش اصلی اسلاميت نظام در قوانین اسلامي نهفته است و اين كار نیازمند دقت، حساسيت، پيگيري و پشتوانه علمی لحظه به لحظه ای از سوی حوزه است.

وي گفت: خوشبختانه اكنون مركز تحقيقات اسلامي مجلس شكل گرفته است و می کوشد در حد وسع خود، به سمت بسيج افكار و انديشه‌های حوزوی و دانشگاهی و تجميع و تبديل آن ها به ديدگاه‌ها و نگاه‌های تقنینی مناسب و انتقال آن ها به دستگاه تقنين کشور حركت کند.

حجت الاسلام و المسلمين مبلغي اظهار داشت: بخشی از این تلاش و بسیج،  تشکیل دو شورا است؛ که یکی شوراي فقهي مركز تحقيقات اسلامي است که با حضور  اساتيد دروس عالی حوزه علميه تشکیل شده و در حال بازسازی است و دیگری شوراي حقوقي است که به یاری خداوند به زودی با شرکت بزرگان حقوق تشکیل خواهد شد و قطعا با فعال شدن اين دو شورا، شاهد تحولات چشم گيرتري در زمينه استفاده از ظرفيت‌هاي فقه و حقوق در فضاي قانون خواهيم شد.

وي با اشاره به برگزاري كنفرانس بين المللي فقه و قانون در بهمن ماه سال گذشته در قم گفت: احساس وجود يك فضايي مغفول مانده در جهان اسلام ولي برخوردار از كاروِيژه هاي مهم و با قابليت‌هاي گفت‌وگو پذيري ميان علما و حقوقدانان و دانشمندان و فقه آشناي جهان اسلام و بهره مند از يك قابليت تقريب حقوقي، نتيجه مكشوفه اين كنفرانس بود.

وي ادامه داد: زمينه مهمي مانند فقه ناظر به قانون، از كمترين حساسيت مذهبي و طائفه اي برخوردار است و در عين حال بيشترين دغدغه هاي مشترك هم در آن نهفته است از این جهت باید باب تقریب حقوقی را گشود.

زمينه هاي همكاري هاي دوجانبه

حجت الاسلام والمسلمين مبلغي خاطرنشان كرد: امکانات ترجمه در سازمان ارتباطات مي تواند بر سر بخش قوانین نیز چتر حمایتی بگستراند و برای برقراری تبادل حقوقی میان جهان اسلام به امر ترجمه در این خصوص همت گمارد.